در خصوص شکایت شاکیان مبنی بر ابطال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ نظر بر اینکه ایرادات وارده از سوی شکات مبنی بر عدم رعایت نصاب جمعیتی و محرومیت بعضی از داوطلبین واجد شرایط از شرکت در آزمون و عدم رعایت شرایط سنی و مراعات ننمودن اولویت و سهمیه ایثارگران و تبعیض ناروا و نبود مجوز برگزاری آزمون و غیر مجاز بودن شرکت مجری آزمون و غیره با عنایت بر اینکه اولاً بر اساس نامه شماره ۱۰۰/۵۴۱۵۸/۹۰۰۰ – 1/11/96 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزاری آزمون با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد ثانیاً نصاب جمعیتی با لحاظ تبصره ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور را بنا به مقتضیات محلی و میزان معاملات با شرایط خاص تجویز گردیده است. ثالثاً حد نصاب سنی و سهمیه ایثارگران در بند ۸ آگهی و بند یک تذکرات خیلی مهـم پیش بینی و موازین قانونی لحاظ گردیده است. رابعاً با التفات به توضیحات حضوری نمایندگان طرفین در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ این هیأت و مفاد لوایح تکمیلی واصله حاکی از حذف سوالات احکام شرعی در بدو شروع جلسه آزمون بوده و شرکت مجری آزمون یک مؤسسه قانونی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری بوده و تاکنون سابقه برگزاری آزمونهای متعدد اعم از آزمون مشاوران قوه قضائیه و کارشناسان رسمی و آزمونهای سایر سازمان را در پرونده خود داشته است نهایتاً در مجموع آگهی آزمون مورد شکایت به غیر از بند ۷ بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به سوی آزادی اجتماعات/ حسين ميرمحمدصادقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۳۲ آیین دادرسی کار را ابطال کرد
آزمون ,اداری ,دیوان ,قانونی ,عدالت ,نصاب ,عدالت اداری ,دیوان عدالت ,آزمون و ,قوه قضائیه ,بوده و ,دیوان عدالت اداری ,حدود اختیارات قانونی
درباره این سایت