اعتماد- دکتر حسين ميرمحمدصادقیاصل آزادي اجتماعات از آن دست موضوعاتي است كه هم مورد تاكيد موكد قانون اساسي است و هم در اسناد و كنوانسيون‌هاي حقوق بشري كه اتفاقا ايران نيز به برخي از آنها پيوسته، مورد تاكيد قرار گرفته است.
بنابراين مي‌توان از اصل آزادي اجتماعات به عنوان حقي اساسي از حقوق بنيادين بشر نام برد؛ فارغ از اين بحث كه آزادي در بيان نظرات و اعتراضات يكي از اصول بنيادين حقوق بشر است اما مصلحت هر حكومت و حاكميتي ايجاب مي‌كند كه شهروندان بتوانند نظرات و اعتراضات‌شان در مسائل و موضوعات مختلف را مطرح كنند چراكه اين مهم از يك‌سو باعث مي‌شود كه اگر ايرادي به اقدامات و تصميم‌هاي مسوولان وجود دارد، مسوولان در اثر برگزاري اين تجمعات و مسائلي كه در آن مطرح مي‌شود، از اين ايرادها مطلع شده و براي رفع آنها تلاش كنند و از ديگر سو وقتي مكان‌هايي براي بيان اعتراض تعريف مي‌شود، از افراط و تندروي جلوگيري مي‌شود؛
به بيان ديگر اين مساله عملا به كسادي بازار كساني مي‌انجامد كه تلاش مي‌كنند از شهروندان ناراضي در راستاي انجام رفتار ساختارشكنانه استفاده كنند. در حقيقت وقتي شهروندان جايي براي بيان اعتراض خود داشته باشند، دست به اقدامات افراطي نمي‌زنند.
ناگفته نماند در اين موارد دولت يا هر قوه ديگري نمي‌تواند اين حق شهروندان را به گونه‌اي محدود كند كه حق برگزاري تجمعات فقط در مكان‌هاي خاصي در شهرهاي مختلف محقق باشد؛ بلكه باتوجه به شرايط مختلف كه در قوانين عادي آمده است، شهروندان مي‌توانند ضمن كسب مجوزهايي، نسبت به برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي اقدام كنند و طبعا مكان برگزاري اين تجمع‌ها را هم مشخص كنند و به وزارت كشور اطلاع دهند.
اما اگر وضعيت به گونه‌اي باشد كه بدون محدود كردن حق شهروندان، اقداماتي جهت تسهيل بيان اعتراض صورت گيرد و در همان راستا مكان‌هاي خاصي براي انجام اين اعتراض‌ها در نظر گرفته شود، چنان‌كه اگر شهروندي خواست در مكاني ديگر تجمع كند، بتواند روال قانوني مربوطه را طي و نسبت به برگزاري تجمع مدنظر خود اقدام كند.
اين مصوبه اقدامي مثبت به نظر مي‌رسد؛ مضاف بر آنكه سال‌هاست، محوطه مقابل ساختمان پارلمان به عنوان يكي از مكان‌هاي برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي در نظر گرفته شده و شهروندان از اين محل براي بيان اعتراض و انتقادهاي خود استفاده مي‌كنند و گاهي اوقات هم پاسخي هم از مسوولان دريافت مي‌كنند، چنانچه در كشورهاي ديگر نيز مكان‌هايي همچون هايدپارك» در لندن وجود دارد كه شهروندان مي‌توانند آنجا تجمع كنند.
در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي عملا محوطه دانشگاه تهران به مكاني براي ميتينگ‌هاي سياسي و اعتراضي تبديل شده بود؛ به گونه‌اي كه هر روز گروه‌هاي مختلفي در دانشگاه تهران جمع مي‌شدند و نظرات خود را مطرح مي‌كردند و با افرادي كه نظر مخالفي داشتند، مباحثه مي‌كردند.
بنابراين هرچند محدود كردن اينكه شهروندان تنها در مكان‌هاي خاص اجازه تجمع داشته باشند، درست نيست و مي‌تواند خلاف قانون اساسي باشد اما اينكه در همان راستا مكان‌هايي در نظر گرفته شود كه شهروندان بتوانند براي بيان نظر از انتقاد و اعتراض‌شان استفاده كنند، اقدام مثبت و گامي است رو به سوي آزادي بيان و حق اعتراض!
بر اساس این ماده، چنانچه دادخواست فاقد شرایط مقرر باشد (درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده، خواسته، امضا و.)، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.
مطابق ماده ۴ آیین دادرسی کار مقرر شده مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کنند و به موجب بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱؍۱؍۱۳۷۹، در صورت عدم رعایت بندهای ۶-۵-۴-۳-۲ ماده ۵۱ همان قانون، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لیکن برای به جریان افتادن باید به موجب مواد آتی از همان قانون و از جمله ماده ۵۴ اخطار رفع نقص برای شاکی صادر شود. با وحدت ملاک از قانون مذکور، حکم مقرر در ماده ۳۲ آیین دادرسی کار که عدم رعایت شرایط ماده ۳۱ را مانع به جریان افتادن دادخواست شاکی تلقی کرده است، مغایر قانون مذکور و خلاف اصل غیر تشریفاتی بودن دادرسی در مراجع شبه قضایی است.
در خصوص شکایت شاکیان مبنی بر ابطال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ نظر بر اینکه ایرادات وارده از سوی شکات مبنی بر عدم رعایت نصاب جمعیتی و محرومیت بعضی از داوطلبین واجد شرایط از شرکت در آزمون و عدم رعایت شرایط سنی و مراعات ننمودن اولویت و سهمیه ایثارگران و تبعیض ناروا و نبود مجوز برگزاری آزمون و غیر مجاز بودن شرکت مجری آزمون و غیره با عنایت بر اینکه اولاً بر اساس نامه شماره ۱۰۰/۵۴۱۵۸/۹۰۰۰ – 1/11/96 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزاری آزمون با موافقت ریاست محترم قوه قضائیه بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی باشد ثانیاً نصاب جمعیتی با لحاظ تبصره ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور را بنا به مقتضیات محلی و میزان معاملات با شرایط خاص تجویز گردیده است. ثالثاً حد نصاب سنی و سهمیه ایثارگران در بند ۸ آگهی و بند یک تذکرات خیلی مهـم پیش بینی و موازین قانونی لحاظ گردیده است. رابعاً با التفات به توضیحات حضوری نمایندگان طرفین در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ این هیأت و مفاد لوایح تکمیلی واصله حاکی از حذف سوالات احکام شرعی در بدو شروع جلسه آزمون بوده و شرکت مجری آزمون یک مؤسسه قانونی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری بوده و تاکنون سابقه برگزاری آزمونهای متعدد اعم از آزمون مشاوران قوه قضائیه و کارشناسان رسمی و آزمونهای سایر سازمان را در پرونده خود داشته است نهایتاً در مجموع آگهی آزمون مورد شکایت به غیر از بند ۷ بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سید کاظم
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
درباره این سایت